سازوکار مجلس برای اجرای شبکههای آبیاری نوین
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۲۱۴۳
نمایندگان مجلس در مصوبهای، سازوکاری برای اجرای شبکههای آبیاری نوین تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای (پ) و (ث) ماده ۴۹ را تصویب کردند.
پ- به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت کمکهای فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایهگذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکههای آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ث- شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند به منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکههای آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایتهای مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکتهای مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ میشود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
همچنین بند (ت) ماده ۳۹ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده است «وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آب محصولات کشاورزی مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. آب بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم اجرای این قانون تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانهای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای تمام شده آب منطقهای سطحی خواهد بود. مبلغ مازاد دریافتی، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت بهبود زیرساختهای آب کشاورزی از جمله ترمیم و توسعه سامانههای نوین آبیاری و نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند اختصاص مییابد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و تا پایان سال اول اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آبیاری نوین وزارت جهاد كشاورزي وزارت نيرو لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی جبهه مقاومت رژیم صهیونیستی رژيم صهيونيستی وزارت جهاد كشاورزي مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی شبکه های آبیاری جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۲۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در کرمانشاه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، افزود: در این راستا شرکت آب منطقهای باید تلاشهای خود را جهت انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفرچاههای غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقهای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاههای مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستانها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاههایی خواهد بود که احتمال برداشتهای غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشارهای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستانهای استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش میرود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاههای خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاههای مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.